أكدت مسودة الاتفاق بين أعضاء مجلسي النواب والدولة الإخواني، على ضرورة إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، وتشكيل لجنة عمل مشتركة لتنفيذ ذلك.
وأوضحت المسودة التي جاءت بعد المشاورات التي جرت اليوم في مدينة بوزنيقة المغربية، على تكليف اللجنة بالتواصل مع البعثة الأممية ومختلف الأطراف المحلية والدولية، ومراجعة آلية الاختيار المقترحة بلقاء القاهرة بين المجلسين، وتقديم مقترحات للتعديل في حال حقق ذلك مزيدا من التوافق.
وتشمل مهامها أيضا تقديم مقترح بالضوابط الكفيلة بضمان عمل الحكومة وفق معايير تدعم الشفافية واللامركزية ومسار الانتخابات، وتشكيل لجنة تتولى وضع معايير الترشح لتولى المناصب السيادية، ووضع الية مشتركة لتقديم طلبات الترشح والاختيار.
ومن ضمن المهام، تقديم مقترح بالضوابط الكفيلة بضمان عمل الحكومة وفق معايير تدعم الشفافية واللامركزية ومسار الانتخابات، والتواصل بشكل مباشر مع رئاسة المجلسين للتشاور والتنسيق والتوافق، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة تتولى وضع معايير الترشح لتولى المناصب السيادية، ووضع الية مشتركة لتقديم طلبات الترشح والاختيار.
كما اتفق المجتمعون على تشكيل لجنة عمل مشتركة للحكم المحلي، تتولى التوزيع العادل للبرامج وميزانيات التنمية على المحليات، ووضع آليات لدعم تنفيذ مخصصات التنمية، بالإضافة إلى وضع مقترحات لدعم الشفافية ومحاربة الفساد ودعم اللامركزية.
إلى جانب ذلك تشكيل لجنة عمل مشتركة تعمل على التواصل مع لجنة “5+5” للاطلاع على عملها، والعوائق والتحديات التي تواجهها، وتقديم خطة لدعم عملها عبر إضافة لجان فرعية وتحديد إجراءات تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
كذلك تشكيل لجنة مشتركة بين المجلسين لمتابعة ملف غسيل الأموال والأموال المهربة، واقتراح التشريعات ومتابعة تنفيذها.
وتضمن الاتفاق أن تُقدم اللجان تقاريرها النهائية للاعتماد من قبل المجلسين خلال شهر من تاريخ التكليف، على أن يكون الاجتماع المقبل في 19 يناير القادم بمدينة درنة، لإصدار الاتفاق النهائي للمرحلة التمهيدية والإعلان عن بدء تنفيذ نتائج عمل اللجان.
