أعلنت وزارة المالية إلغاء العمل بنظام “الدولار الجمركي”، بسبب ما وصفته بالصعوبات والإشكالات الإجرائية والفنية التي ترتبت على تطبيقه، وأدت إلى تباين آليات احتساب الرسوم والضرائب الجمركية بين المنافذ المختلفة.
وأوضحت الوزارة أن هذا التباين أخلّ بمبدأ وحدة المعاملة الجمركية وتكافؤ المراكز القانونية للمتعاملين، مشيرة إلى اعتماد سعر 2.12 دينار لكل دولار أمريكي لتقييم البضائع المستوردة واحتساب الرسوم الجمركية المستحقة عليها.
وأكدت وزارة المالية أن الرسوم والضرائب الجمركية على البضائع التي لم تتم تسوية أوضاعها بعد، ستُحتسب وفق سعر الدولار الجمركي المحدد بموجب القرار.
