خاطب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، مفتاح القوي، رئاسة مجلس النواب بشأن قانون جدول المرتبات الموحد، مطالبًا باستثناء أعضاء الهيئات القضائية من تطبيقه، باعتبار أن عددهم لا يتجاوز خمسة آلاف عضو.
وأكد القوي أن مرفق القضاء يمثل إحدى السلطات المستقلة في الدولة، ويعد من أكثر المرافق حساسية، مشيرًا إلى أن توفير المرتب المناسب للقضاة يمثل ركيزة أساسية لصون العدالة وضمان عفاف القاضي.
وأوضح أن معظم دول العالم تحرص على تمييز الجهاز القضائي ماليًا، انطلاقًا من مكانة العدالة باعتبارها أساس الحكم، مشددًا على أن تحقيق العدالة التي ينشدها الجميع يستحق استثناء أعضاء الهيئات القضائية من جدول المرتبات الموحد.
