طالب تجار الجملة بسوق الكريمية في طرابلس، اليوم الأربعاء، رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير الاقتصاد والتجارة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة ارتفاع الأسعار، معلنين رفضهم تحميل التجار مسؤولية تداعيات السياسات الاقتصادية والمالية والقيود المصرفية.
وقال التجار، في بيان بشأن القرار رقم (449) لسنة 2026، المتعلق بحظر استيراد السلع والبضائع خارج القنوات المصرفية، إن ارتفاع الأسعار يرتبط بعدة عوامل، أبرزها ارتفاع تكلفة الاستيراد، وصعوبة الحصول على العملة الأجنبية عبر المصارف، وضعف الرقابة على الاعتمادات الكبيرة.
وطالبوا بالإيقاف الفوري لتنفيذ القرار أو إلغائه إلى حين تهيئة منظومة مصرفية عادلة تتيح لجميع التجار الاستفادة من الخدمات المصرفية، إلى جانب تسهيل التحويلات الخارجية والاعتمادات المستندية، وضمان عدالة توزيع العملة الأجنبية.
كما دعوا إلى تشديد الرقابة على الاعتمادات الكبيرة، ومراجعة الشركات المستفيدة والتحقق من الأموال المحولة والسلع الموردة، ومحاسبة المتورطين في الاحتكار والتلاعب بالأسعار، مطالبين بعقد اجتماع عاجل مع ممثلي تجار الجملة والقطاع الخاص للتوصل إلى حلول عملية.
وأكد التجار دعمهم تنظيم التجارة ومكافحة الفساد والتهريب وغسل الأموال، مشددين على أن معالجة الغلاء تتطلب إصلاح السياسات الاقتصادية والنقدية وتفعيل الرقابة والمحاسبة على الجميع، وليس تحميل التاجر الملتزم وحده مسؤولية الاختلالات القائمة.
