تحرّكت السلطات التونسية لحماية تدفّق صادراتها إلى السوق الليبية، في ظلّ صدور أربعة قرارات اقتصادية وتجارية عن السلطات الليبية خلال العام الجاري، قد تفرض متطلبات جديدة على الشركات المصدّرة.
وفي هذا السياق، أصدرت وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية “مذكرة يقظة”، نشرتها غرفة التجارة والصناعة بتونس، دعت فيها الشركات المصدّرة إلى التثبّت من بيانات شركائها الليبيين، ومراجعة عقود الوكالات والتوزيع قبل إبرام الصفقات وشحن البضائع.
وتتعلّق القرارات الليبية الجديدة بتنظيم استيراد المبيدات الزراعية، والوكالات التجارية الأجنبية، وتسجيل العلامات التجارية، إلى جانب مشروع إرساء الرقم الاقتصادي الموحّد.
وحذّرت المذكرة من أن عدم الالتزام بالمتطلبات القانونية والإجرائية الجديدة قد يتسبّب في تأخير دخول السلع التونسية إلى السوق الليبية أو تعطيل المعاملات التجارية، ما يستوجب من المؤسسات المصدّرة التحقّق مسبقًا من وضعية شركائها ومدى استيفاء الإجراءات المطلوبة.
وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز اليقظة لدى المصدّرين التونسيين، والحدّ من المخاطر التي قد تواجه عمليات التصدير إلى ليبيا، باعتبارها إحدى الأسواق المهمة للمنتجات التونسية
