خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الليبي خلال السنوات المقبلة، وفقًا للتقديرات الواردة في تقريره الأخير، مقارنة بالتوقعات الصادرة في أبريل الماضي.
وتراجعت توقعات نمو الاقتصاد الليبي لعام 2026 إلى 3.3%، بانخفاض قدره 3.4 نقاط مئوية مقارنة بالتقديرات السابقة، فيما خفّض الصندوق توقعاته للنمو خلال عام 2027 إلى 2.9%، مقابل 4.5% في تقديراته السابقة.
وعلى المدى البعيد، عدّل الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الليبي في عام 2031 إلى 2.1%، مقارنة بـ3.8% سابقًا، في مؤشر إلى تراجع تقديراته لوتيرة النمو الاقتصادي في البلاد خلال السنوات المقبلة.
وفي تصنيفاته الاقتصادية، أدرج صندوق النقد الدولي ليبيا ضمن قائمة الدول الهشة، مع استبعادها من فئة الدول المتأثرة بالنزاعات، كما صنّفها ضمن الدول المصدّرة للنفط من خارج مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب الجزائر وإيران والعراق.
وتعكس هذه التعديلات مراجعة الصندوق لتوقعاته بشأن مسار الاقتصاد الليبي، في ظل التحديات المرتبطة باستدامة النمو والاعتماد على قطاع النفط.
