رحبت حكومة الوحدة الوطنية، والرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، والنائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، بمصادقة مجلس النواب على مذكرة التفاهم الموقعة بين ليبيا وتركيا عام 2019، بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط، وإلغاء قراري رفض المصادقة وقطع العلاقات السياسية مع تركيا.
واعتبرت حكومة الوحدة الوطنية، في موقفها من هذه الخطوة، أنها تمثل تطورا إيجابيا نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وترسيخ أواصر التعاون المشترك، بما يخدم المصالح الوطنية ويعزز فرص التنسيق في الملفات ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه، رحب الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة خالد المشري بمصادقة مجلس النواب، مؤكدا أنها خطوة مهمة لتثبيت حقوق ليبيا ومصالحها الاستراتيجية في البحر الأبيض المتوسط.
وأوضح المشري أن الاتفاقية تمثل استحقاقا استراتيجيا يتجاوز المرحلة الراهنة، وتمتد آثاره إلى مستقبل ليبيا والأجيال القادمة، مشيرا إلى أنها تتيح فرصا لحماية الحقوق البحرية الليبية وتعزيز مكانة الدولة وفقا للقانون الدولي، بما يضمن صون مصالحها وسيادتها.
وشدد المشري على ضرورة أن تكون المصالح الوطنية الكبرى فوق الاعتبارات الضيقة، وأن تحظى بتوافق ودعم المؤسسات الوطنية كافة، داعيا إلى العمل على تحويل الاتفاقية إلى مكاسب فعلية تعود بالنفع على الوطن والمواطن والأجيال المقبلة.
بدوره، أعرب النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني عن ترحيبه بمصادقة مجلس النواب على مذكرة التفاهم البحرية، مؤكدا تأييده الصريح لها لما تمثله من أهمية في صون الحقوق البحرية الليبية وتعزيز المصالح الوطنية.
ودعا الكوني إلى تفعيل المذكرة وتوسيع مجالات التعاون مع تركيا على أساس المصالح المشتركة، بما يسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين والاستفادة من الإمكانات التي تتيحها الاتفاقية.
وتأتي هذه المواقف عقب تصويت مجلس النواب لصالح اعتماد مذكرة التفاهم، في خطوة تفتح المجال أمام تجديد النقاش بشأن آليات تفعيلها وانعكاساتها على المصالح البحرية والاستراتيجية الليبية في منطقة البحر المتوسط.
