أشاد المجلس الأعلى للدولة بموافقة مجلس النواب على مذكرة التفاهم المبرمة بين ليبيا وتركيا بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط، معتبراً هذه الخطوة تطوراً إيجابياً نحو توحيد الموقف الليبي بشأن الحقوق والمصالح السيادية للدولة.
وأكد المجلس، في بيان له، أن دعمه للمذكرة يستند إلى أهمية صون حقوق ليبيا البحرية وحماية مصالحها الوطنية، واستعادة مساحات شاسعة كانت مهددة بالضياع.
وشدد المجلس الأعلى للدولة على أن توافق المؤسسات الليبية بشأن القضايا السيادية يمثل ركيزة أساسية لتوحيد القرار الوطني وتعزيز حضور ليبيا على المستويين الإقليمي والدولي.
كما أكد أهمية استكمال الإجراءات القانونية ذات الصلة، ومواصلة التنسيق بين المؤسسات المختصة، بما يضمن تثبيت الحقوق البحرية الليبية وحمايتها.
وأشار المجلس إلى أن القضايا المرتبطة بسيادة الدولة وحقوقها ومقدراتها الوطنية تتطلب موقفاً ليبياً موحداً وتعاوناً مسؤولاً بين مختلف مؤسسات الدولة.
