مجلس النواب يتسلم مقترحاً لجدول مرتبات جديد ويعلن خطة لضبط الإنفاق وسعر الصرف
أعلن رئيس مجلس النواب، الصالحين عبدالنبي، خلال جلسة البرلمان اليوم، عن تسلم المجلس مقترحاً من وزارة المالية لجدول مرتبات جديد ومشروع قانون يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين، مؤكداً أن البرلمان يعمل على تجهيز المشروع والتصويت عليه خلال الأسبوع بعد القادم ليصبح ملزمًا للحكومة.
وشدد رئيس المجلس على ضرورة إصلاح هيكلية الميزانية العامة، عبر حصر الباب الأول في المرتبات الفوقية فقط وإلغاء بند “ما في حكمها”، مع منع تحميله أي مصروفات يمكن تغطيتها من أبواب أخرى، حظراً تاماً للإنفاق خارج الميزانية المعتمدة أو تجاوز الجهات للمخصصات المالية المحددة لها.
وفي الجانب النقدي والاقتصادي، طالب عبدالنبي بوضع خطة مشتركة بين مجلس النواب ومصرف ليبيا المركزي والخبراء المختصين، تهدف إلى خفض سعر صرف الدولار أمام الدينار تدريجيًا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي. كما دعا إلى إلزام المصرف المركزي بفتح الاعتمادات المستندية بناءً على مقابل نقدي فعلي (بالعملة المحلية أو الأجنبية)، ومنع فتحها “على المكشوف” بما في ذلك اعتمادات الغذاء والدواء والمحروقات.
وفي سياق متصل، أكد رئيس مجلس النواب صحة الأنباء المتداولة بشأن فتح اعتمادات على حسابات مكشوفة بين المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي والمصرف الليبي الخارجي، معتبرا أنها مشكلة تتطلب ضبطاً فورياً لمنع تكرارها.
وعلى صعيد السلع الأساسية، طالب البرلمان بإعداد موازنة استيرادية عامة بالنقد الأجنبي تحدد احتياجات ليبيا السنوية من السلع الحيوية كالسكر والدقيق والأرز، على أن تقسم إلى أربعة أرباع سنوية، مع إلزام مصرف ليبيا المركزي بسقف هذه الموازنة وعدم تجاوزها.
وتطرق رئيس المجلس إلى ملف الدعم، محذراً من وجود “عبث كبير” في قطاعات متعددة بهذا الملف الذي بات حجم الإنفاق فيه يقترب من حجم ميزانية المرتبات، مؤكداً على ضرورة مراجعته وضبطه عبر تحديد الاحتياجات الفردية والفعلية بدقة.
