تشهد فرنسا حالة من التوتر عقب احتجاجات واسعة شهدتها عدة مدن، السبت، رفضًا لارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع مستوى الخدمات العامة وأوضاع التعليم، قبل أن تتخللها أعمال عنف ونهب وإحراق للممتلكات، ما دفع السلطات إلى تكثيف جهودها لاحتواء الاضطرابات وحصر الأضرار.
وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية توقيف أكثر من 1800 شخص، وإصابة أكثر من 500 من أفراد الشرطة والدرك والإطفاء، فيما قُدّر عدد المشاركين في الاحتجاجات بنحو 550 ألفًا وفق السلطات، مقابل 800 ألف بحسب المنظمين. وشهدت مدينة ليموج إحراق مبنى البلدية التاريخي وتضرره بشدة، إلى جانب أعمال تخريب ونهب في مدن أخرى، بينها باريس ومرسيليا وبوردو.
من جانبه، تعهّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بملاحقة المتورطين في أعمال التخريب والنهب، وسط انتقادات للحكومة بشأن تعاملها مع الأحداث، فيما تتواصل عمليات تنظيف الشوارع وتقييم الخسائر التي طالت المتاجر والمباني العامة، مع تصاعد الضغوط السياسية على الحكومة قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.
