أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أن إقالة رئيس مجلس النواب لا تستقيم مع سمو النص الدستوري، مشيرًا إلى أن ذلك لا يغيره أي تفسير أو نص قانوني أو لائحة تخالف أحكامه، طالما أن رئيس المجلس لم يقدم استقالته.
وأوضح المنفي أن الإعلان الدستوري وتعديلاته، ولا سيما التعديل السادس، وتحديدًا المادة السادسة الفقرة (د) المتعلقة بالنصاب الدستوري، تمثل المرجعية الحاكمة في هذا الشأن.
ودعا رئيس المجلس الرئاسي أعضاء مجلس النواب إلى تغليب المصلحة العليا للبلاد والحفاظ على وحدة المؤسسة، بعيدًا عن تنازع الشرعيات أمام القضاء الدستوري، والالتزام بالنصوص الدستورية باعتبارها الإطار المنظم لعمل مؤسسات الدولة.
وشدد المنفي على أهمية الاحتكام إلى المرجعيات الدستورية بما يضمن استقرار مؤسسات الدولة ويحول دون تفاقم الخلافات القانونية والسياسية داخل مجلس النواب.
