حمّل الرئيس الغاني جون دراماني ماهاما جانباً من المسؤولية عن تدهور الوضع الأمني في منطقة الساحل وغرب إفريقيا للتدخل العسكري لحلف شمال الأطلسي «الناتو» في ليبيا عام 2011، محذراً من استمرار تداعيات انهيار الدولة الليبية على أمن المنطقة.
وقال ماهاما، خلال كلمة أمام مجلس العلاقات الخارجية، إن انهيار الدولة الليبية أدى إلى انتشار الأسلحة والمقاتلين في دول المنطقة، وأسهم في تغذية التمردات التي تقودها جماعات جهادية، في ظل هشاشة الأوضاع الأمنية والسياسية في عدد من دول الساحل.
ودعا الرئيس الغاني القادة الأفارقة والدوليين إلى التعامل مع الانقلابات العسكرية التي شهدتها مالي وبوركينا فاسو والنيجر باعتبارها مؤشراً على أزمة أوسع نطاقاً، ترتبط بضعف مؤسسات الدولة والتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تواجهها تلك الدول.
وحذر ماهاما من أن تداعيات التدهور الأمني في منطقة الساحل قد تمتد إلى دول غرب إفريقيا الأخرى، مؤكداً أن غانا ليست بمنأى عن خطر الجماعات المسلحة.
وقال الرئيس الغاني إنه لا يخدع نفسه بالاعتقاد بأن بلاده بعيدة عن التهديدات التي تواجه المنطقة، في ظل تصاعد نشاط الجماعات المسلحة في منطقة الساحل واحتمال امتداد تداعياته إلى دول غرب إفريقيا الساحلية.
وتأتي تصريحات ماهاما في وقت تواجه فيه منطقة الساحل تحديات أمنية متزايدة، بالتزامن مع اضطرابات سياسية وانقلابات عسكرية وتراجع التعاون الأمني بين عدد من دول المنطقة وشركائها الدوليين
