أعلن مكتب النائب العام حبس مسؤول الشأن الإداري في مكتب البرامج الاستراتيجية، ومدير الإدارة العامة للمعلومات والتحول الرقمي في المؤسسة الوطنية للنفط، على خلفية قضية تتعلق بتمكين شركة أجنبية من بيانات ومعلومات تخص قطاع النفط والغاز في ليبيا.
وأوضح النائب العام أن المتهمين وجّها معلومات تتعلق بالحقول النفطية ومعدلات الإنتاج، إلى جانب بيانات عن احتياطيات صناعة النفط والغاز ومشروعات استكشافهما في البلاد، إلى شركة أجنبية أُجيز التعاقد معها عام 2023.
وبحسب النيابة العامة، فإن الشركة الأجنبية المكلّفة بإعداد دراسة لتطوير قطاع النفط والغاز مملوكة لزوجة مدير مكتب البرامج الاستراتيجية في المؤسسة الوطنية للنفط قبل إلغائه.
وأضافت النيابة أن سلطة التحقيق شرعت في اتخاذ إجراءات تهدف إلى استرداد البيانات والمعلومات التي مُكِّنت الشركة الأجنبية منها، مشيرة إلى أن تمكينها من تلك المعلومات جرى بالمخالفة للتشريعات الوطنية.
وتأتي إجراءات النيابة في إطار التحقيق في ملابسات إتاحة معلومات وبيانات مرتبطة بقطاع النفط والغاز لشركة أجنبية، وما ترتب على ذلك من مخالفات محل تحقيق قضائي.
