أعلنت اللجنة السياسية بالمجلس الأعلى للدولة رفضها لإجراءات مخرجات الاجتماع المصغر للجنة 4+4، إلى جانب الإجراءات الأخيرة الصادرة عن مجلس النواب، والتعديلات المقترحة على القوانين المنظمة للانتخابات.
جاء ذلك خلال الاجتماع العادي الرابع للجنة، المنعقد بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، حيث ناقش أعضاء اللجنة التطورات المتعلقة بالمسار السياسي والانتخابي وما يرتبط بها من ترتيبات قانونية ومؤسسية.
وأكدت اللجنة رفضها لهذه الإجراءات “شكلاً وموضوعاً”، مشددة على أن أي تعديلات أو ترتيبات تتصل بالعملية الانتخابية يجب أن تتم وفق الأطر القانونية والدستورية، وبما يضمن التوافق بين المؤسسات المعنية.
كما تناول الاجتماع التعديلات المقترحة على قوانين انتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب، إلى جانب قانون انتخاب مجلس الأمة، في سياق ما تشهده العملية السياسية من تحركات مرتبطة بالاستحقاق الانتخابي.
وخلص الاجتماع إلى إعداد مذكرة موجزة تتضمن الملاحظات القانونية والسياسية للجنة بشأن هذه الإجراءات، تمهيداً لإحالتها إلى رئاسة المجلس والجهات المعنية.
ويأتي موقف اللجنة في أعقاب إجراءات أصدرها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، شملت تعديلات على قانون انتخاب رئيس الدولة، واعتماد قانون انتخاب مجلس النواب رقم (10) لسنة 2014، وتجميد قانون انتخاب مجلس الأمة رقم (28) لسنة 2023، إلى جانب إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات واعتماد اتفاق لجنة 4+4.
وكان المجلس الأعلى للدولة قد أكد في مواقف سابقة أن أي مسار باتجاه الانتخابات ينبغي أن يستند إلى أساس قانوني ودستوري واضح، وأن يتم عبر المؤسسات الليبية المختصة وبما يضمن التوافق بشأن القواعد المنظمة للعملية الانتخابية.
