أعلن مكتب النائب العام حبس المدير السابق لإدارة التعليم الخاص بوزارة التعليم التقني والفني، على خلفية اتهامات تتعلق بانحرافه عن مقتضيات الصالح العام واستغلال الوظيفة لتحقيق منافع شخصية.
وأوضح النائب العام أن المسؤول السابق منح أذونات مزاولة لـ13 معهداً تعليمياً، دون الحصول على اعتماد من المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية، بالمخالفة للإجراءات والضوابط المعمول بها.
وبحسب ما أورده مكتب النائب العام، فقد خلصت التحقيقات إلى أن المتهم اتخذ من الوظيفة الموكلة إليه وسيلة للتربح، بما اعتُبر انحرافاً عن مقتضيات المصلحة العامة.
وأشار المكتب إلى أن الإجراءات القانونية اتُخذت بحق المسؤول السابق، في إطار التحقيق في الوقائع المنسوبة إليه.
