حمّل المجلس الاجتماعي طرابلس السلطات المسؤولية الكاملة عن تفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين، منتقدًا تردي الخدمات الأساسية في ظل نقص السيولة النقدية، والارتفاع المتواصل في أسعار السلع، وتراجع إمدادات الكهرباء، إلى جانب استمرار انقطاع المياه.
وقال المجلس، في بيان أصدره، إن قوت الليبيين وثروات البلاد يجب أن تبقى بعيدة عن التجاذبات والصراعات السياسية، معلنًا رفضه القاطع لما وصفها بسياسات التضييق والفساد، ومؤكدًا أن حق المواطنين في ثروات بلادهم يمثل حقًا سياديًا لا يخضع للمساومة أو الابتزاز السياسي.
ودعا المجلس إلى إطلاق إصلاحات عاجلة وجذرية لمعالجة أسباب الأزمات الراهنة، والعمل على وقف استنزاف موارد الدولة، مع ضرورة الكشف بشفافية عن أوجه إنفاق الإيرادات العامة، وفتح ملفات الفساد ومحاسبة المسؤولين عن التجاوزات.
وفي سياق متصل، أعلن المجلس الاجتماعي طرابلس دعمه الكامل للحراك الشعبي السلمي والوقفات الاحتجاجية المطالبة بالحقوق المشروعة، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة حماية المؤسسات العامة والخاصة والحفاظ على الممتلكات، ومنع الانزلاق نحو الفوضى.
وشدد المجلس على أن معالجة الأوضاع المعيشية والخدمية تتطلب إجراءات جدية وشفافة تضع مصالح المواطنين وموارد الدولة فوق التجاذبات السياسية.
