بحثت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في ليبيا، أولريكا ريتشاردسون، الخميس الماضي، مع رئيس ديوان المحاسبة الليبي، خالد شكشك، سبل متابعة التقارير المشتركة بين ديوان المحاسبة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بشأن دعم الوقود وقطاع الأدوية.
وناقش الجانبان آليات تحويل نتائج التقارير وتوصياتها إلى إجراءات ملموسة تسهم في تعزيز سيادة القانون، ومعالجة أوجه الضعف التي قد تتيح إساءة استخدام الموارد العامة.
وأكد الطرفان أن نشر نتائج التقارير يمثل خطوة أولى مهمة، إلا أن تحقيق تغيير فعلي يتطلب متابعة مستمرة وتنسيقاً بين المؤسسات الحكومية المعنية والشركاء الدوليين.
وأشار اللقاء إلى وجود تقارب بين التحديات التي رصدتها آليات الرقابة الليبية وتلك التي برزت خلال الحوار المهيكل الذي تيسّره الأمم المتحدة، إلى جانب ما ورد في عدد من التقارير الدولية، بما يعزز الحاجة إلى اتخاذ خطوات عملية لمعالجة مواطن الخلل.
كما شدد الجانبان على أهمية توضيح نتائج التقارير وانعكاساتها على المواطنين، مع مواصلة العمل على تنفيذ التوصيات في قطاعات حيوية، من بينها النفط والأدوية.
وجددت الأمم المتحدة استعدادها لتقديم الدعم الفني وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يساعد على تحويل الحقائق والأدلة الواردة في التقارير إلى إجراءات عملية تسهم في حماية ثروات ليبيا وتحقيق استفادة أكبر منها للمواطنين في مختلف أنحاء البلاد.
