طالب نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، رئيس المجلس محمد المنفي، بسحب الكتاب رقم 29 المتعلق باتخاذ إجراءات مالية ومصرفية جديدة تخص حسابات جهاز المخابرات الليبية.
ودعا الكوني إلى إخطار الجهات التي أُحيل إليها الكتاب، وفي مقدمتها رئيس مجلس الوزراء ووزارة المالية، بوقف العمل بمضمونه، إلى جانب وقف أي إجراءات سبق الشروع فيها استنادًا إلى ما ورد في المراسلة.
ويأتي طلب الكوني على خلفية ما تضمنه الكتاب من إجراءات تتعلق بفتح حسابات جديدة لجهاز المخابرات الليبية، مع تجميد حساباته السابقة، وفقًا لما ورد في المراسلة المتداولة.
ويطالب الكوني، بحسب مضمون طلبه، بإيقاف هذه الإجراءات وإلغاء آثارها، إلى حين معالجة الموضوع وفق الأطر المعتمدة.
وفي الوقت ذاته، شدد الكوني على أن إجراء تغييرات في المناصب المشار إليها يعد مطلباً مشروعاً وعاجلاً، لكنه اشترط أن يجري ذلك وفق الأسس والضوابط القانونية المعمول بها، بعد ما تداولت صفحات ليبية على مواقع التواصل الاجتماعي قرارا منسوبا للمجلس الرئاسي بتعيين عبدالمجيد مليقطة رئيسا لجهاز المخابرات العامة خلفا لحسين العايب.
وأكد الكوني، أن قرارات المجلس الرئاسي، بما فيها تعيين شاغلي المناصب السيادية والقيادية، لا تصبح رسمية إلا بعد مناقشتها وإقرارها في اجتماع رسمي وتوثيقها بمحضر، وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
وشدد على أن أي قرارات تصدر خارج هذا الإطار “هي والعدم سواء”، مع إقراره بمشروعية وضرورة إجراء تغييرات في بعض المناصب، شريطة الالتزام بالضوابط القانونية.
