كشف مصدر لـ«البوصلة» أن تحركات عائلة الزوبي للسيطرة على مصرف الخليج الأول تأتي ضمن مساعٍ لتوفير غطاء مصرفي يتيح تمرير تحويلات مالية إلى الخارج، ويصعّب تتبع مصادر الأموال وحركتها عبر القنوات المالية.
وأوضح المصدر أن العائلة، عبر ذراعها المالي «امحمد الزوبي»، تمكنت من السيطرة على أكثر من 50% من أسهم مصرف الخليج الأول المملوك لصندوق الإنماء، فيما يحتفظ مصرف أبوظبي الأول بالحصة المتبقية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تمنح العائلة نفوذاً واسعاً على إدارة المصرف وآليات عمله.
وبحسب المصدر، تستهدف الخطة الاستفادة من ثغرات تنظيمية في البيئة المصرفية الإماراتية، خاصة ما يتعلق بآليات الإبلاغ عن المعاملات التي يُشتبه في ارتباطها بعائدات جرائم أو أنشطة غير مشروعة، وإحالتها إلى وحدة المعلومات المالية الإماراتية.
وأضاف أن السيطرة على مجلس إدارة المصرف قد تتيح، وفقاً للمصدر، التأثير في آليات الإبلاغ عن العمليات المالية المشبوهة، بما قد يسهل تمرير تحويلات إلى مصارف إماراتية وإخفاء المسارات التي سلكتها الأموال ومصادرها الحقيقية.
ويرى المصدر أن شراكة مصرف أبوظبي الأول مع صندوق الإنماء الليبي في مصرف الخليج تمثل عاملاً مهماً في هذه التحركات، باعتبارها توفر للمصرف وصولاً مباشراً إلى المنظومة المالية الإماراتية، وهو ما وصفه بـ«الغطاء المصرفي اللوجستي» الذي تسعى عائلة الزوبي إلى تأمينه لتوسيع نشاطها المالي خارج ليبيا.
وأشار المصدر إلى أن العائلة راكمت، بحسب روايته، ثروات كبيرة من أنشطة مرتبطة بتهريب الوقود والنفوذ داخل مؤسسات مالية محلية، وأن تحركاتها الحالية تستهدف نقل جزء من هذه الأنشطة إلى الخارج وتوسيع شبكة التعاملات المالية العابرة للحدود.
