قال خبير القانون الجنائي محمد بارة إن الانتشار الكبير للمصحات الخاصة في مدينة طرابلس يثير تساؤلات حول الجهات العامة المسؤولة عن التأكد من قانونية عمل هذه المنشآت ومدى امتلاكها الإمكانيات الطبية اللازمة لعلاج المرضى.
وأوضح بارة أن وجود مصحة تقريباً في كل شارع يفرض ضرورة وجود رقابة فعالة للتحقق من تراخيص التشغيل، وكفاءة الأطباء العاملين، وتوفر التجهيزات والمعايير الطبية المطلوبة، بما يضمن سلامة المواطنين.
وأشار إلى أن الأعداد الكبيرة للمصحات تستدعي مراجعة دور الجهات الرقابية والصحية المختصة، والتأكد من أن التوسع في القطاع الخاص لا يكون على حساب جودة الخدمات الطبية أو حقوق المرضى.
