أمرت النيابة العامة بحبس ثلاثة موظفين في مكتب السجل المدني ببلدية تيجي بعد أن أثبتت تحقيقاتها تورطهم في تزوير بيانات الأحوال المدنية.
وكشفت إجراءات البحث أن المتهمين سهّلوا لثلاث نساء يحملن الجنسية التونسية الحصول على أرقام وطنية ليبية والانتفاع بحقوق مخصصة للمواطنين فقط.
وأحالت لجنة التحقيق في وقائع تزوير السجلات المدنية التابعة لدائرة محكمة استئناف غريان الموظفين الثلاثة إلى القضاء وهم رهن الحبس الاحتياطي كما وجّهت بوقف جميع المستخرجات الإدارية المرتبطة بالقضية وتتبع المنافع التي جرى الحصول عليها بغير وجه حق.
