اعتمد مجلس النواب قراراً ينظم ضريبة الإنتاج والاستهلاك والرسوم على بعض السلع والأصول الرأسمالية ومبيعات النقد الأجنبي، على أن يبدأ سريانه اعتباراً من 18 يناير الجاري، وذلك بعد مخاطبة محافظ المصرف المركزي ونائبه لتطبيق آليات التحصيل الجديدة.
وينص القرار على تحصيل قيمة الضريبة والرسوم في حساب موحد لدى المصرف المركزي عند فتح الاعتمادات ودفع قيمتها، سواء عند تداول مستندات الاعتماد أو بيع العملات الأجنبية. ويشمل القرار أيضاً عمليات الاستيراد خارج المنظومة المصرفية، في محاولة لإحكام السيطرة على جميع قنوات الاستيراد.
نسب ضريبية متدرجة حسب نوع السلع
اقترح المجلس نسباً ضريبية متفاوتة حسب طبيعة السلع المستوردة، على النحو التالي:السلع والأدوية عبر الاعتمادات: السعر الرسمي + 2% ضريبة، السلع الأساسية، ضريبة تتراوح بين 7% و12%، المكسرات والشوكولاتة والأسماك والأحياء البحرية 25%، الملابس والأحذية والمنتجات المشابهة، 25% إلى 30%، استيراد السيارات: حسب قوة المحرك، وتتراوح بين 25% و35%، الذهب والفضة والمعادن الثمينة: 35%
على الأغراض الشخصية
فيما يتعلق بالأغراض الشخصية، نص القرار على تطبيق نظام ضريبي متدرج: الحصة الأولى بقيمة 2000 دولار: ضريبة 25%، الثانية بقيمة 2000 دولار، ضريبة 30%، السلع بقيمة 4000 دولار أو أكثر: ضريبة 35%
تحول من النظام الموحد إلى النظام التفصيلي
يتيح النظام الجديد فرض ضرائب منفصلة على كل منتج بحسب نوعه، بدلاً من النظام السابق الذي كان يفرض ضريبة موحدة 15% على جميع السلع، هذا التحول يهدف إلى تحقيق عدالة ضريبية أكبر وزيادة الإيرادات الحكومية من خلال استهداف السلع الكمالية بضرائب أعلى.
يأتي القرار ضمن جهود البرلمان لتعزيز تحصيل الإيرادات الحكومية، وسط جدل مستمر حول تأثيره على المستوردين والتجار والمستهلكين، المخاوف تتركز حول احتمال ارتفاع أسعار السلع في الأسواق المحلية، خاصة مع تطبيق ضرائب مرتفعة على منتجات يومية وكمالية، ما قد يزيد الأعباء على الأسر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.
