أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الثلاثاء، إحالة أسماء عدد من المرشحين لانتخابات المجالس البلدية (المجموعتين الثانية والثالثة) إلى النيابة العامة، وذلك بموجب القرار رقم (1) لسنة 2026.
وأوضحت المفوضية أن الإحالة جاءت نتيجة عدم تقديم التقارير المالية الخاصة بحملاتهم الدعائية، في مخالفة صريحة للمادة (43) من اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية، التي تلزم كل مرشح أو قائمة بتقديم بيان مالي مفصل، مصدق من محاسب قانوني، يوضح مصادر التمويل وأوجه الإنفاق.
كما أشارت إلى أن المادة (62) من اللائحة اعتبرت عدم تقديم البيان المالي مخالفة للإجراءات الانتخابية، فيما نصت المادة (65) على أن العقوبات المقررة لا تمنع تطبيق أي عقوبات أشد واردة في القوانين الأخرى.
يذكر أن القانون رقم (27) لسنة 2023 ينص على عقوبات بحق المخالفين تشمل الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة مالية، إضافة إلى الحرمان من الترشح لدورة انتخابية واحدة.
