كشف مصدر من المجلس الأعلى للدولة عن تحركات جديدة داخل المجلس، مؤكداً أن جلسة الاثنين المقبل ستُخصص للتصويت على رئيس مفوضية الانتخابات وثلاثة أعضاء من مجلس إدارتها، في خطوة تهدف إلى كسر حالة الجمود التي تشهدها العملية السياسية.
وأوضح المصدر أن المجلس لن يجري أي مشاورات مع مجلس النواب بشأن هذه الخطوة، مبرراً ذلك بما وصفه بـ«تجاوز مجلس النواب لصلاحيات مجلس الدولة» خلال جلسته الأخيرة، واتخاذه قرارات أحادية دون الرجوع إليه، خلافاً لما ينص عليه الاتفاق السياسي، بحسب تليفزيون المسار.
التمسك بنتائج التصويت
وأضاف المصدر أن المجلس الأعلى للدولة سيتمسك بنتائج التصويت مهما كانت، حتى في حال عدم موافقة مجلس النواب عليها، معتبراً أن هذه الخطوة تأتي في إطار صلاحياته القانونية، ومحاولة لدفع مسار الانتخابات المتعثر منذ أشهر.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الخلافات بين المجلسين حول القوانين الانتخابية والمناصب السيادية، ما يفاقم حالة الانقسام السياسي ويؤثر على فرص إجراء الانتخابات في المدى القريب.
