اكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن ضمان المساءلة عن الفظائع الجماعية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق سلام مستدام، وأكدت مجددًا التزامها بدعم جهود ليبيا الرامية إلى النهوض بحقوق الإنسان وإنهاء حلقات الإفلات من العقاب.
وأصدرت البعثة بيانًا اليوم الخميس، رحبت خلاله بنقل خالد محمد علي الهشري من ألمانيا إلى مركز احتجاز المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وحثت السلطات الليبية وكافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على التعاون التام مع المحكمة الجنائية الدولية، تماشيًا مع قرار إحالة الوضع في ليبيا الصادر عن مجلس الأمن. ويشمل ذلك ضمان وصول كامل للمحققين التابعين للمحكمة وتنفيذ أوامر القبض المعلقة.
وأضاف البيان أن أول ظهور للهشري أمام المحكمة أمس يمثل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة والمساءلة للعديد من ضحايا الأبرياء نتيجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا.
الهشري متهم بـ ارتكاب أو إصدار أوامر بارتكاب أو الإشراف على جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي في ليبيا، في الفترة الممتدة من فبراير 2015 وحتى أوائل عام 2020.
