أكد مندوب ليبيا لدى مجلس الأمن، الطاهر السني، أن المبادرات الوطنية لحل الأزمة الليبية يجب أن تكون شاملة وتضمن تمثيل جميع الأطراف دون استثناء أو إقصاء لأي طرف.
ودعا خلال كلمته في جلسة بمجلس الأمن الدولي، بشأن ليبيا، اليوم الخميس، إلى ضرورة العمل بسرعة من قبل الأمم المتحدة لتوضيح خارطة الطريق وجدولها الزمني، مع تقديم حلول قابلة للتنفيذ.
وأوضح السني، أن تصريحات مندوبي الدول في مجلس الأمن لم تقدم جديدًا، مشددًا على أهمية الاستفادة من التجارب السابقة وعدم تكرار المبادرات التي لم تحقق نتائج ملموسة. كما أكد على ضرورة إنهاء جميع المراحل الانتقالية في ليبيا، بمختلف صورها، وإرساء أساسيات الاستقرار السياسي.
وأضاف، أن ليبيا تمر بمرحلة اقتصادية صعبة، حيث شهدت تراجعًا ملحوظًا في قيمة الدينار، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد. وفي هذا السياق، شدد على أن توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية يعد أولوية قصوى لتحقيق الاستقرار وبناء دولة المؤسسات والقانون.
كما أشار إلى ضرورة إخضاع المؤسسات العسكرية للدولة المدنية، مؤكدًا أن اللجنة العسكرية الموحدة قد نجحت في تحقيق العديد من التوافقات الوطنية. وفيما يخص ملف الهجرة، طالب السني الدول الأوروبية بالتعامل مع قضايا المهاجرين داخل حدودها إذا كانت تسعى فعلاً إلى مساعدتهم، بدلاً من التنديد أو مهاجمة ليبيا.
أكد السني على ضرورة إيجاد حل سياسي شامل يضمن استقرار ليبيا ويحقق مصالح جميع الأطراف الوطنية.
