أثار الخبير المصرفي محمد أبوسنينة سبعة تساؤلات حول بيان مجلس النواب الخاص باعتماد قرار ينظم ضريبة الإنتاج والاستهلاك والرسوم على بعض السلع الرأسمالية ومبيعات النقد الأجنبي، للعمل به اعتبارًا من 18 يناير الجاري.
وقال أبوسنينة إن الرسالة تثير عدة نقاط تحتاج إلى توضيح من الجهات المعنية، أبرزها علاقة المصرف المركزي بفرض الضرائب، مدى مراعاة القانون رقم 19 لسنة 1992 بشأن ضريبة الإنتاج، تحديد السلع المستهدفة بالتطبيق، وتأثير القرار على الأسعار المحلية والمستهلكين.
وأضاف أن الرسالة تطرح أيضًا تساؤلات بشأن فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي، واحتمال تأثيرها على السلع المستوردة خارج المنظومة المصرفية، مؤكدًا أن الاكتفاء بإلغاء الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي (15%) دون إضافته لسعر الصرف يُعد خطوة أساسية لتوحيد سعر الصرف.
وشدد أبوسنينة على أن هذه الإجراءات، إذا لم تُتخذ بدائل فعّالة لضبط الاستيراد وإنفاق النقد الأجنبي، قد تؤدي إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار.
