أفادت مصادر من مصرف ليبيا المركزي بأن المصرف استكمل جميع الترتيبات اللازمة للشروع في تنفيذ حزمة الإجراءات خلال الأسبوع الجاري وفق خطة تهدف إلى تنظيم سوق الصرف وتعزيز الاستقرار النقدي.
وأوضحت المصادر، في تصريح خاص لـ” البوصلة” أن المصرف سيقوم بتعميم الضوابط التشغيلية الجديدة على شركات ومكاتب الصرافة تمهيداً لمنحها التراخيص اللازمة فيما سيباشر في الوقت ذاته استئناف تلبية طلبات الأغراض الشخصية المعلقة منذ ديسمبر 2025 والتي تبلغ قيمتها نحو 600 مليون دولار.
وبعد تنفيذ هذه الدفعة ستستمر الشركات في توفير حصص الأغراض الشخصية لعام 2026 وفق السقوف المحددة وتشمل 2000 دولار للفرد نقداً أو حوالة أو شحن بطاقة مع إمكانية الحصول على 8000 دولار إضافية إضافة إلى 7500 دولار لغرض الدراسة و10000 دولار للعلاج.
كما سيستأنف المصرف قبول وتغطية طلبات الاعتمادات المستندية وفق ضوابط جديدة تهدف إلى الحد من تهريب السلع وضمان توفير احتياجات السوق المحلية بالتنسيق مع وزارتي الاقتصاد والجهات الرقابية لضبط الأسعار. وأضافت المصادر أن يوم الاثنين الموالي سيشهد الانطلاق الرسمي لعمل شركات ومكاتب الصرافة تحت المظلة التنظيمية الجديدة
وفي إطار دعم الاستقرار النقدي من المقرر وصول أول دفعة شهرية من الدولار النقدي إلى خزائن المصرف خلال فبراير 2026 بقيمة 600 مليون دولار، على أن تتواصل الدفعات الشهرية المماثلة لاحقاً.
وأكدت المصادر للبوصلة أن إجمالي الأصول الأجنبية للمصرف المركزي تجاوز 100 مليار دولار خلال يناير 2026 في مستوى قياسي يعكس قوة المركز المالي للمصرف ويدحض الادعاءات المتعلقة باستخدام الاحتياطيات بشكل غير منضبط.
وأكد المصرف كذلك الاتفاق على تخفيض ضريبة الاستهلاك والصرف بنسبة 5% اعتباراً من أبريل القادم على أن يستمر التخفيض بشكل تدريجي ضمن مسار الإصلاحات المالية الجارية.