أصدر 107 نواب يمثلون ما وصفوه بالأغلبية في مجلس النواب بيانًا عاجلًا أكدوا فيه عدم قانونية الضرائب أو الأعباء المالية التي أعلنها مصرف ليبيا المركزي، معتبرين أنها لم تصدر وفق الأطر الدستورية والإجراءات القانونية المعتمدة.
وأوضح النواب في بيانهم أن المجلس لم يصدر أي قرار صحيح أو نافذ يقضي بفرض ضرائب أو أعباء مالية من أي نوع، مشددين على أن أي مراسلات أو مخاطبات يتم تداولها أو الاستناد إليها، بغض النظر عن الجهة التي أصدرتها، لا تعبر عن الإرادة الحقيقية للمجلس.
وأشار البيان إلى أن أي مراسلة لا تكتسب قوة قانونية أو إلزامية ما لم تصدر في جلسة رسمية مكتملة النصاب، وفق القانون واللائحة الداخلية، مؤكدًا أن ما يتم تداوله من مخاطبات منسوبة للمجلس لا يجوز الاستناد إليه لاتخاذ إجراءات تمس الوضع المالي أو النقدي للدولة أو حقوق المواطنين.
كما أعلن النواب إخلاء مسؤوليتهم القانونية والدستورية عن هذه الإجراءات، معتبرين أنها لم تُعتمد في جلسة رسمية وفق الأطر القانونية الواجبة، داعين الأفراد والجهات والمؤسسات المتضررة إلى اللجوء للقضاء المختص، ورفع الطعون والدعاوى القانونية بكافة الوسائل المتاحة، من أجل صون الحقوق وترسيخ مبدأ المشروعية وسيادة القانون.
