كشف تقرير للمصرف المركزي حول الإيراد والإنفاق العام عن الفترة من 1 يناير حتى 30 نوفمبر 2025 عن ملامح واضحة لأولويات الصرف الحكومي.
وتصدرت وزارتا الداخلية والدفاع قائمة المصروفات بإنفاق بلغ 5.95 مليار دينار و3.88 مليار دينار على التوالي، في حين بلغ إنفاق مجلس الوزراء 218.9 مليون دينار، ووزارتي العدل 1.79 مليار دينار، الخارجية 2.4 مليار دينار، وتعكس الأرقام التوجهات الأمنية والإدارية للدولة، وتفاوت حجم الالتزامات بحسب طبيعة كل وزارة ودورها في إدارة الموارد العامة.
الوضع الاقتصادي والمالي
وأكد المصرف في بيانه التزامه بسياسة الإفصاح والشفافية وفق المعايير المحلية والدولية، مشيرًا إلى استمرار جهوده في تطوير أدوات الإفصاح والتنسيق مع المؤسسات الحكومية لتعزيز جودة البيانات المالية وإشراك المواطنين في متابعة الوضع الاقتصادي والمالي للدولة.
وبحسب التقرير، بلغ إجمالي الإيرادات العامة 115.4 مليار دينار، مقابل النفقات العامة 107.5 مليار دينار، موزعة على: المرتبات: 61.2 مليار دينار، الدعم: 33.3 مليار دينار، مشروعات التنمية: 7.2 مليار دينار، النفقات التسييرية: 5.8 مليار دينار.
وفيما يتعلق بالجانب الخارجي، وصلت الإيرادات النفطية والإتاوات الموردة إلى 20.7 مليار دولار، مقابل استخدامات النقد الأجنبي 28.5 مليار دولار، ما أدى إلى عجز نقدي يقارب 7.8 مليار دولار. وأرجع المصرف زيادة العجز إلى تراجع الإيرادات النفطية منذ سبتمبر، مؤكدًا أن العجز تم تغطيته من عوائد استثمارات المصرف في الودائع والسندات والذهب، مما أسهم في زيادة الأصول الأجنبية بقيمة 2.2 مليار دولار.
نمو نقاط البيع
وسجل قطاع نقاط البيع نموًا ملموسًا، إذ ارتفع عدد الأجهزة بمقدار 8,570 نقطة ليصل الإجمالي إلى 150,019 نقطة، بينما بلغ عدد البطاقات المفعلة 5,225,788 بطاقة، وارتفعت الحركات على نقاط البيع إلى 194,790,143 حركة بقيمة تداول 26.2 مليار دينار. كما شهدت الصرافات الآلية زيادة في عدد العمليات لتصل إلى 19,361,346 حركة بقيمة 10.1 مليار دينار.
وأشاد مصرف ليبيا المركزي بجهود مؤسسات الدولة في دعم الشفافية المالية، مؤكداً أن هذه البيانات تمثل جزءًا من استراتيجية مستمرة لتعزيز الوعي المالي العام ومراقبة الأداء الاقتصادي، مع دعوة المواطنين والمؤسسات للاطلاع على التفاصيل الكاملة للتقرير الشهري.
