حققت وزارة الخدمة المدنية بالحكومة الليبية نصرا قضائيا بعد رفع دعوى قضائية ضد قرار رئيس حكومة تصريف الأعمال بشأن تحديد وظائف وأعمال تُعتبر مضرّة بالصحة في الحقول والموانئ النفطية.
واستجابة للشكاوى المقدمة من موظفي الحقول والموانئ النفطية، رفعت وزارة الخدمة المدنية بالحكومة الليبية دعوى قضائية ضد رئيس حكومة تصريف الأعمال على خلفية إصداره القرار رقم (367) لسنة 2024 م .
ويقضي القرار بتحديد وظائف وأعمال تُعتبر مضرّة بالصحة في الحقول والموانئ النفطية، وهو ما اعتبرته الوزارة طردًا تعسفيًا للموظفين العاملين في هذه المواقع.
وأوضحت الوزارة أن القرار المذكور يعد مخالفًا للقانون رقم (13) بشأن الضمان الاجتماعي، والذي يضمن حقوق الموظفين ويمنع المساس بها دون مبرر قانوني.
كما أكدت أن القرار يمثل تجاوزًا واضحًا للتشريعات النافذة ويشكل تهديدًا لاستقرار العاملين وأسرهم.
وتقدمت وزارة الخدمة المدنية بطلب إلى رئيس محكمة جالو الابتدائية القاضي بالأمور الوقتية المستعجلة المستشار “مصطفى عبدالله محمد” لإيقاف تنفيذ القرار بصفة عاجلة لحين البت في القضية أمام المحكمة المختصة.
وقد استجابت المحكمة للطلب وأصدرت قرارًا بوقف تنفيذ القرار رقم (367) لسنة 2024 م، مشمولة بالنفاذ المعجل وأوضحت المحكمة أن القرار باطل قانوناً لعدم استناده إلى أي أساس تشريعي صحيح.
وأكدت وزارة الخدمة المدنية أن هذا الانتصار القضائي المؤقت يعكس التزامها بالدفاع عن حقوق العاملين في الحقول والموانئ النفطية، وأنها ستواصل متابعة القضية لضمان تحقيق العدالة وإلغاء القرار بشكل نهائي.
ودعت الوزارة الجهات المسؤولة إلى احترام القوانين والتشريعات النافذة وتجنب إصدار قرارات قد تؤدي إلى الإضرار بحقوق العاملين وزعزعة استقرار القطاع النفطي، باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
