طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش النائب العام، الصديق الصور، بالكشف عن ملابسات اعتقال أسامة نجيم، والإجراءات القانونية التي اتُّخذت بشأن إمكانية تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ودعت المنظمة إلى توضيح ما إذا كانت السلطات الليبية قد أجرت أي تواصل رسمي مع المحكمة الجنائية الدولية عقب اعتقال نجيم، وما هي الخطوات العملية التي تم اتخاذها لضمان التعاون الكامل مع المحكمة.
وفي السياق ذاته، تساءلت المنظمة عمّا إذا كانت السلطات الليبية قد شرعت في اتخاذ إجراءات اعتقال سيف سنايدل، وذلك استجابة لطلب تقدمت به نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
