أعلنت النقابة العامة للنفط رفضها القاطع لما يعرف بـ “الحالة الصفرية” التي بدأت بعض الشركات النفطية في تطبيقها، والمتمثلة في الاكتفاء بالمرتب الأساسي دون أي مزايا أو مستحقات إضافية.
وأكدت النقابة أن هذا الإجراء يعد مساسًا مباشرًا بحقوق العاملين في المواقع النفطية الصحراوية والموانئ والمنصات البحرية، حيث تفرض طبيعة العمل استمرار أداء المهام خارج ساعات الدوام الرسمي حفاظًا على التشغيل وسلامة المنشآت.
وشددت النقابة على أن العاملين ليسوا مسؤولين عن الأزمة المالية التي أدت إلى هذا الوضع، بل إن السبب الجوهري يعود إلى التأخير في اعتماد الميزانية العامة للدولة، وهو ما تتحمل مسؤوليته الجهات التشريعية والتنفيذية.
وأوضحت النقابة، أن تحميل مستخدمي قطاع النفط تبعات هذا الخلل المالي والإداري يعد إجراءً غير عادل، ويؤثر سلبًا على الاستقرار الوظيفي والاجتماعي، وقد ينعكس على مستوى السلامة المهنية واستمرارية الأداء داخل المواقع التشغيلية.
وأكدت النقابة أن معالجة الأزمة لا تكون عبر إجراءات استثنائية تمس حقوق العاملين، بل عبر الإسراع في استكمال الاستحقاقات المالية للدولة وضمان توفير الميزانيات اللازمة لاستمرار عمل القطاع الحيوي الأول في البلاد.
وختمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن الحفاظ على استقرار قطاع النفط يبدأ من الحفاظ على حقوق العاملين فيه، وأن أي معالجة تتجاوز هذا المبدأ ستؤدي إلى نتائج لا تخدم القطاع ولا الاقتصاد الوطني.
