رأى رئيس لجنة دراسة مشروع قانون إنشاء هيئة وطنية للطوارئ والأزمات والكوارث عضو مجلس النواب عبد السلام نصية، أن الكارثة التي أحلّت بدرنة، وحوادث أخرى شهدتها البلاد في السنوات الماضية، أثبتت الحاجة الشديدة إلى هيئة منظمة تُعنى بملف الكوارث والأزمات.
وبين نصية أن الهيئة من شأنها إطلاق التحذيرات ووضع خطط الاستعداد مروراً بالتعامل مع الأزمة أياً كانت درجة خطورتها بفرق مدربة وانتهاء بمرحلة معالجة الآثار والتداعيات.
وأضاف نصية في تصريحات صحفية “أن اللجنة وعلى مدار العام الماضي درست أوضاع تلك المؤسسات والمراكز، واتضح أن أغلبها ذات طبيعة بحثية فقط”، منوهاً إلى أنها لا تملك وضع الخطط لتفادي الكارثة أو التقليل من مخاطرها.
وفي رده على مَن يطالبون بالتمهل في تأسيس الهيئة لحين إجراء الانتخابات ومعالجة الانقسام الحكومي والمؤسسي الراهن، تساءل نصية: “وهل يمكن ضمان عدم وقوع كارثة جديدة؟”، قائلا:”لن نؤجل تدشين الهيئة ونعرض حياة الليبيين للخطر لوجود خلاف سياسي”.
ونوه إلى أن الهيئة ستكون علمية؛ وبالتالي نتوقع ألا يتم إقحامها في أي تجاذبات سياسية، وبذلك لن يتم الاعتراض على عملها الذي سيقدم لكل أبناء ليبيا؛ وسنبدأ بالتشريع ثم التدريب للعنصر البشري وجلب المعدات.
