أكد موقع “ميدل إيست أونلاين” أن تفاقم أزمة المرتبات في ليبيا؛ مع توقعات هيئة الرقابة الإدارية بتجاوز بند الأجور 20.8 مليار دولار، يأتي بسبب الانقسام السياسي واضطرابات النفط، بينما تُثار شبهات فساد حول سياسة “الإفراجات” التي تعتمدها حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة”.
وأشار الموقع إلى أن أزمة تأخر صرف الرواتب في ليبيا تكررت في فترات متتالية متأثرة بعدم استقرار أسعار النفط واضطرابات الإنتاج المحلي، حيث يعتمد اقتصاد البلاد على إيرادات البترول باعتباره المورد الرئيسي للدخل في البلاد.
