على مدار السنوات الأخيرة، شهدت البلاد العديد من المبادرات الهادفة إلى تجاوز الأزمة السياسية والاقتصادية التي ما تزال تعصف بالبلاد.
وبرزت مبادرتان تسعيان إلى إنهاء الانقسام الداخلي وحلحلة الأزمة السياسية، أولاهما كانت مبادرة عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، التي اعتمدت على تحليل سياسي عميق وتأكيد على ضرورة التنازلات المتبادلة كأساس للحوار الوطني.
والثانية فكانت من عضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، مما أثار تساؤلات حول قدرتها على إحداث تغيير جذري في المشهد.
الحوار الوطني
يركز مقترح اللافي على إعادة تفعيل الحوار الوطني الشامل بمشاركة كافة الأطراف السياسية والجهات الفاعلة، ويؤكد على ضرورة صياغة رؤية تنموية متكاملة تعالج الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للأزمة.
ويرى اللافي أن الحلول التقليدية لم تعد كافية، داعيًا إلى تجاوز الخلافات القديمة والابتعاد عن الانقسامات التي أدت إلى تشتت الجهود الوطنية، وفي هذا السياق، تقترح المبادرة تشكيل هيئات استشارية تضم خبراء ومفكرين من مختلف التيارات لتقديم رؤى عملية تسهم في استعادة الثقة الوطنية.
ومن الناحية الاقتصادية، تأتي مبادرة اللافي مع استراتيجية تهدف إلى دعم الاستثمارات وتنشيط الاقتصاد الوطني في ظل تراجع العائدات النفطية وتدهور البنى التحتية، مع التأكيد على تحفيز الدعم الدولي والإقليمي لتمويل عملية الإعمار والتنمية.
التنمية الاقتصادية
هنا يظهر الاختلاف البارز مع مبادرة موسى الكوني، التي كانت تركز أكثر على الجانب السياسي والتحليل الاستراتيجي، بينما يضع اللافي جانب التنمية الاقتصادية في مقدمة أولوياته.
وفي ظل استمرار الانقسامات والصراعات الداخلية، تبقى مبادرة اللافي بمثابة أمل جديد في دفع العملية السياسية نحو مسار الوحدة والاستقرار، شرط التزام جميع الأطراف بالحوار الصادق والتنازلات المتبادلة.
ويبقى السؤال قائمًا: هل ستتمكن هذه المبادرة من تجاوز العقبات وتحقيق تغيير ملموس ينهي الأزمة؟ الزمن وحده كفيل بالإجابة، لكن رؤية تجمع بين الإصلاح السياسي والتنمية الاقتصادية قد تكون المفتاح لتحقيق مستقبل أكثر استقرارًا.
