تواجه الصحافة في طرابلس تحديات كبيرة نتيجة محاولات المنع والتقييد التي يواجهها الصحفيون أثناء تأديتهم مهامهم الإعلامية، هذه الممارسات، التي تهدف إلى كبح حرية التعبير وتقييد الوصول إلى المعلومات، أصبحت في الآونة الأخيرة ظاهرة متزايدة، مما يثير القلق بشأن الوضع الإعلامي في البلاد ومستقبل الحريات الصحفية.
أحدث الأمثلة على هذه الممارسات كان منع فريق “منصة الصباح” من تغطية وصول جثامين محمد الحداد ورفاقه وتأبينهم، القرار أثار تساؤلات واسعة حول حرية الإعلام واستقلاليته، إلى جانب التساؤل عن الجهات المسؤولة عن اتخاذ مثل هذه القرارات والمعايير التي تستند إليها.
اعتبرت منصة الصباح أن القرار انتهاك صارخ لحق الإعلام في أداء واجبه المهني، مشيرة إلى أنه لا يُعتبر إجراءً تنظيمياً بقدر ما هو تقييد واضح لحرية الإعلام وحق المجتمع في الوصول إلى المعلومة. وأكدت أن هذا يتناقض مع المبادئ الأساسية لحرية الصحافة التي تدعو إليها الحكومات الوطنية والمنظمات الدولية.
موجة انتقادات واسعة
لاقى قرار منع التغطية انتقادات كبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن استيائهم من تقييد حرية الصحافة في ليبيا. الانتقادات ركزت على التناقض الصارخ بين الخطاب الرسمي حول الحريات والممارسات الفعلية على الأرض، في وقت يفترض أن تشهد فيه البلاد تطوراً ديمقراطياً بعد سنوات من الاستبداد والقمع.
انتقد نشطاء القرار بشدة، مشيرين إلى أن ما يقوله المسؤولون لا يتوافق مع أفعالهم، أوضحوا أن الحديث عن حرية الإعلام وتنظيم الملتقيات الإعلامية من قبل حكومة الوحدة يتناقض مع الواقع الذي يشهد احتكار الإعلام من جهات معينة وفقاً لأجندات سياسية خاصة.
ظاهرة متكررة تثير الشكوك
ولم يكن هذا المنع الأول من نوعه، فقد تكررت مثل هذه التقييدات في مناسبات أخرى، مما يثير تساؤلات مشروعة حول محاولات احتكار المعلومة من قبل جهات بعينها. هذه الممارسات تعكس نمطاً واضحاً من السيطرة على المشهد الإعلامي، يهدف إلى إخفاء أو تقييد تدفق المعلومات.
تكرار المنع عزز الشكوك حول وجود توجهات منظمة تحاول احتكار التغطية الإعلامية ضمن دوائر ضيقة من وسائل الإعلام الموالية أو الخاضعة للسيطرة، بعيداً عن حرية التعبير والشفافية التي يجب أن تسود في أي مجتمع ديمقراطي. هذا النمط من السلوك يطرح تساؤلات جدية حول مستقبل التعددية الإعلامية في ليبيا والتزام السلطات بالمعايير الدولية لحرية الصحافة.
تقييد حرية الصحافة وفرض الرقابة على التغطية الإعلامية لا يؤثر فقط على الإعلاميين والمؤسسات الصحفية، بل يمتد تأثيره إلى المجتمع بأكمله. حين يُحرم المواطنون من حقهم في الوصول إلى المعلومات من مصادر متعددة ومستقلة، تتآكل الثقة في المؤسسات الرسمية وتنتشر الشائعات والمعلومات المضللة.
