تطرقت لجنة الإفراجات المالية بالوحدات الإدارية العامة خلال اجتماعها الحادي عشر للعام 2025 إلى ملف تحديث منظومة مركز التوثيق والمعلومات، عبر تطوير منظومة الإفراجات المالية بما يتيح معالجة أوضاع الموظفين المستبعدين سابقًا، وضمان مطابقة بيانات جميع الموظفين بين المنظومتين بدقة.
وشكّل بند الإفراجات المحالة في السابق إلى وزارة المالية محورًا رئيسيًا في الاجتماع، حيث جرى استعراض الإجراءات المتخذة بشأنها ومناقشة الخطوات اللازمة لاستكمالها.
كما ناقشت اللجنة وضع آلية واضحة لتنفيذ الإفراجات الخاصة بالمشمولين بقرارات الشعبيات في السابق، وسبل الوصول إلى الإطار القانوني السليم لإتمام هذه الإجراءات. وتم كذلك استعراض القرارات الصادرة عن وزارة الصحة لسنة 2024 وملفات المستهدفين بها.
وقدمت اللجنة تقريرًا فنيًا بشأن الموظفين المستهدفين بالإفراج ممن لم تُحال ملفاتهم سابقًا إلى وزارة المالية، وذلك بهدف التنسيق لوضع آلية مناسبة لإحالتهم.
كما تطرق الاجتماع إلى أوضاع الموظفين المدرجين ضمن الإفراجات ويتقاضون في الوقت ذاته منحة التضامن الاجتماعي، حيث تمت مناقشة الحلول الممكنة لمعالجة أوضاعهم وفق الضوابط القانونية المعمول بها.
