حملت منظمة رصد الجرائم في ليبيا جهاز المخابرات الليبية والمجلس الرئاسي بحكم التبعية، المسؤولية القانونية عن سلامة وحياة محمد القماطي، مطالبة بإخلاء سبيله فورًا دون قيد أو شرط، ووضع حد لممارسات الترهيب والانتقام التي تستهدف النشطاء وأفراد عائلاتهم.
كما دعت رصد النائب العام إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف في هذه الجريمة ومحاسبة المسؤولين عنها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، مشيرة إلى أنه يعاني من مرض مزمن، ولا يمارس أي نشاط قد يؤدي إلى اعتقاله.
