في ظل حالة الانسداد السياسي التي تشهدها ليبيا منذ سنوات، عاد ملف المناصب السيادية ليتصدر واجهة النقاش بين مجلسي النواب والدولة، باعتباره أحد المفاتيح الأساسية لتجاوز الأزمات المتراكمة وتهيئة المناخ المناسب لإجراء انتخابات طال انتظارها.
وفي هذا السياق، أعلن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عن تشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء من المجلس، تتولى التنسيق مع لجنة مجلس الدولة بشأن هذا الملف، مع التركيز على إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، التي تمثل حجر الزاوية في أي استحقاق انتخابي قادم.
المناصب السيادية
ويُنظر إلى هذه الخطوة بوصفها محاولة جديدة لإيجاد أرضية توافقية بين السلطتين التشريعية والاستشارية، بعد تعثر جولات سابقة بسبب الخلاف على أسماء الشخصيات المرشحة للمناصب السيادية، سواء في القضاء أو الرقابة أو المفوضية العليا للانتخابات.
من جانبه، أكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي ضرورة التوافق على أسماء غير جدلية لقيادة مجلس إدارة المفوضية، مشددًا على أن تكون تلك الشخصيات مستقلة وغير محسوبة على أي طرف سياسي. واعتبر أن هذا التوجه سيساعد على تحييد المفوضية، وضمان قيامها بدورها الفني واللوجستي بعيدًا عن التجاذبات الحزبية والصراعات القائمة.
كما توقع العرفي أن تنجز لجنتا النواب والدولة مهمتهما بسلاسة، مشيرًا إلى أن المفوضية العليا للانتخابات مهمتها الأساسية تتمثل في الدعم الفني والتنظيمي لإجراء الاستحقاقات، وليس الانخراط في التجاذبات السياسية. وأوضح أن هذا الأمر من شأنه أن يُسهّل عملية التوافق على مجلسها الإداري الجديد بين المجلسين.
ويرى مراقبون أن نجاح المجلسين في تجاوز عقبة المناصب السيادية، وعلى رأسها ملف المفوضية العليا للانتخابات، سيكون بمثابة خطوة محورية لإعادة إحياء المسار السياسي المتعثر، وإعطاء بارقة أمل جديدة بإمكانية الذهاب إلى انتخابات حرة ونزيهة تُنهي مرحلة الانقسام وتفتح الطريق أمام الاستقرار المؤسسي والسياسي في البلاد.
