في تطور يسلط الضوء على القضايا القانونية المرتبطة بالانتخابات البلدية، كشف النائب العام عن تورط 228 مرشحًا في المرحلة الثانية من الانتخابات في قضايا جنائية مختلفة.
أظهرت نتائج تحليل السجلات الجنائية، التي طلبتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن 4114 مرشحًا، أن هؤلاء المتورطين تشملهم اتهامات في قضايا متعددة، منها ما تم البت فيها في المحاكم، ومنها ما يزال قيد التحقيق.
تنوعت القضايا الموجهة ضد هؤلاء المرشحين، فتراوحت بين جرائم خطيرة مثل القتل والتهديد، إضافة إلى القضايا التي تتعلق بالمال العام واستغلال السلطة. فمن بين القضايا الموثقة، هناك 5 قضايا قتل و14 قضية تهديد، و8 قضايا إضرار بالمال العام، بالإضافة إلى 16 قضية إساءة استعمال السلطة، و13 قضية سب وتشهير.
نزاهة الانتخابات
كما شملت القائمة قضايا أخرى مثل حيازة سلاح، تزوير وثائق، مشاجرات، وسرقات، وصولًا إلى قضايا تتعلق بتعاطي أو الاتجار بالمخدرات والخطف.
اللافت أن العدد من المتورطين في القضايا الجنائية يثير تساؤلات جدية بشأن مدى قدرة الجهات المعنية على ضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها، فبينما أظهرت الجولة الأولى من الانتخابات البلدية استبعاد 120 مرشحًا من أصل 2389 بسبب تورطهم في جنايات وجنح، يظل السؤال مطروحًا حول مدى دقة وفعالية آليات التحقق من السجلات الجنائية للمرشحين.
الأهم في هذا السياق التأكيد على ضرورة أن تتحمل الجهات المختصة مسؤولياتها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستبعاد المتورطين في قضايا جنائية، خاصة في انتخابات تعني بالأساس منح شرعية للمسؤولين المحليين الذين سيكون لهم دور محوري في إدارة الشأن العام. وبدون تطبيق معايير قانونية صارمة في الترشح، قد يتعرض الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد للخطر، ويُشعل مزيدًا من الجدل حول نزاهة العملية الانتخابية.
