جددت وزارة الخارجية القطرية، خلال الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، دعم الدوحة للمسار السياسي الليبي، وقرارات مجلس الأمن، وكل الحلول السلمية التي تصون وحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها، وتلبّي تطلعات الشعب الليبي نحو الأمن والسلام والتنمية.
ورحّبت قطر بالجهود التي تبذلها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع السلطات الليبية، في مجالات الدعم الفني وبناء القدرات، خاصة في ظل المرحلة الانتقالية الراهنة.
كما أدانت الخارجية القطرية جميع الانتهاكات المرتكبة بحق الشعب الليبي، داعية كافة الأطراف إلى احترام التزاماتها الدولية، وتعزيز جهود المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، وضمان المساءلة عن تلك الانتهاكات.
ودعت قطر المجتمع الدولي ومكتب المفوضية إلى مواصلة الدعم التقني والتنسيق مع المؤسسات الليبية لتحديد الأولويات والاحتياجات، بما يُسهم في تحسين حالة حقوق الإنسان وتنفيذ الالتزامات الدولية لليبيا في هذا المجال.
