أكد مجلس المنافسة ومنع الاحتكار خلال مراسلة موجهة لرئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف، مسعود سليمان، أن الاستمرار في طرح عطاءات الاستكشافات النفطية، في ظل الانقسام السياسي قد يترتب عليه مخاطر قانونية، تتعلق بشرعية العقود المبرمة، والشركات المتعاقدة مستقبلاً، محذرًا من تمرير صفقات غير عادلة، واحتمالية عدم الاعتراف الدولي بهذه العقود، ما قد يؤدي إلى مقاضاة الدولة أو فرض تعويضات مستقبلية، بسبب عدم وضوح السياسة المالية. كما حذر المجلس المؤسسة الوطنية للنفط أنه في حال استمرت في طرح العطاء أو إبرام العقود سيتم توثيق كافة المخالفات القانونية والجنائية، وإحالة الملف كاملاً إلى النائب العام، داعيًا إلى إيقاف العطاءات فورًا إلى حين تشكيل حكومة موحدة، وإخطار الشركات الأجنبية بالمخاطر الجنائية المترتبة على المشاركة في عمليات غير قانونية، وفق بيان.
