قدم مجلس الأمن القومي الليبي، مجموعة من المقترحات الاستراتيجية لمعالجة أزمة الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا أن الحلول العشوائية أو المؤقتة لن تنجح في معالجة هذه الأزمة، بل يجب أن تعتمد الاستراتيجيات على رؤية شاملة ومتكاملة تتعاون فيها جميع المؤسسات الليبية لحل هذه المشكلة بما يحقق الاستقرار للبلاد ويحفظ سيادتها.
وعرض المجلس مجموعة من الاستراتيجيات من بينها تعديل القرار رقم 44 لسنة 2013، وهو القرار الذي يحظر على الحكومة المؤقتة التوقيع على الاتفاقيات أو مذكرات التفاهم التي قد تحد من سيادة ليبيا، ولا سيما تلك التي تتعلق بتحديد الحدود أو استغلال الموارد الطبيعية، وتطوير التشريعات الخاصة بحقوق الإنسان، وإنشاء محاكم خاصة، عبر إصدار تشريع لإنشاء محاكم خاصة بمحاكمة الليبيين المتورطين في تهريب المهاجرين غير الشرعيين إلى البلاد.
وأوصي المجلس بأن تقوم الخارجية الليبية بمراسلة الخارجية الإيطالية لمطالبتها بإلغاء مذكرة التفاهم الموقعة في فبراير 2017، التي ساهمت في تفاقم أزمة المهاجرين في ليبيا، وتفعيل معاهدة الصداقة الليبية الإيطالية الموقعة في 2008. كما اقترح المجلس إنشاء منظومة فعالة لمراقبة الحدود البرية الجنوبية، بما في ذلك التنسيق مع الشركاء الأوروبيين، وتنفيذ عملية حصر شاملة للمهاجرين غير الشرعيين الموجودين على الأراضي الليبية، ومنحهم بطاقات حصر مؤقتة لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، والعمل بشكل جاد على توحيد المؤسسة العسكرية والشرطية، وفق بيان.
