في ظل الأوضاع السياسية المعقدة، يعتزم عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي إطلاق سلسلة من الجلسات الحوارية التي تهدف إلى التباحث حول سبل إنهاء الأزمة السياسية المستمرة في البلاد.
تأتي الجهود في وقت بالغ الحساسية، حيث تتداخل العديد من المبادرات السياسية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا من مختلف الأطراف، مثل مبادرة “اللافي”، بالإضافة إلى المبادرات التي قدمها رئيس المجلس الأعلى للدولة “المتنازع على رئاسته”، خالد المشري، وموسى كوني عضو المجلس الرئاسي، فضلاً عن خطة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.
تتساءل الأوساط السياسية والشعبية في البلاد، هل ستساهم هذه الجلسات والمبادرات في معالجة الأزمة أم أنها ستزيد من تعقيد الوضع؟ الجواب على هذا السؤال يعتمد على العديد من العوامل المرتبطة بتوقيت الجلسات ونجاحها في إيجاد أرضية مشتركة بين الأطراف المختلفة.
من أبرز التحديات التي تواجه هذه المبادرات غياب التوافق الوطني حول أي من المبادرات المطروحة، ورغم أن المبادرات تهدف إلى إيجاد حلول للأزمة السياسية، إلا أن الخلافات العميقة بين الأطراف السياسية، بما في ذلك مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، قد تجعل من الصعب التوصل إلى توافق حقيقي، هذا الأمر يزيد من تعقيد الوضع ويثير القلق بشأن جدوى الجلسات الحوارية. علاوة على ذلك، فإن الشكوك التي تحيط بمصداقية بعض الأطراف السياسية تعزز حالة عدم الثقة بين الفرقاء، ما قد يجعل من الصعب تنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه، كما أن هناك مخاوف من أن تكون بعض المبادرات مجرد محاولة للتمسك بالسلطة أو تعزيز النفوذ السياسي للأطراف التي تقدمها، بدلاً من إيجاد حل حقيقي للأزمة.
كما أن المبادرات التي اقترحها أعضاء المجلس الرئاسي هي مجرد أفكار تم عرضها بشكل فردي ولم تنجح أي واحدة منها في حصد بعض الإجماع حولها، وفي حشد أي دعم، سواء من الأطراف السياسية المحلية أو من الجهات الدولية، إلا أن الجلسات الحوارية قد تشكل فرصة جديدة لحل الأزمة إذا ما تم التركيز على المصلحة الوطنية وتجاوز الخلافات الشخصية والمصالح الضيقة، وإذا تمكنت الأطراف السياسية من التوصل إلى اتفاق حول آلية تنفيذية حقيقية، فإن هذه الجهود قد تساهم في إنهاء الأزمة السياسية في ليبيا.
ويبقى السؤال الأهم: هل يمكن لهذه المبادرات أن تسهم في تغيير الواقع السياسي في البلاد أم أنها ستظل مجرد محاولات تضاف إلى سلسلة من الفشل السياسي؟
