دانت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا اختطاف وكيل بلدية طرابلس المركز، أسامة الراجحي، من قبل مسلحين مجهولين، وإقتياده إلى جهةٍ غير معلومة، وذلك بعد إعلان ترشحة لإنتخابات المجلس البلدي طرابلس المركز، ولازال مصيره مجهولاً حتي الآن، معربةً عن قلقلها البالغ حيال تصاعد وتيرة حوادث الاختطاف والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري الذي يطال المواطنين من قبل سُلطات إنفاذ القانون التابعة للمجلس الرئاسي والحكومة ووزارة الداخلية، وبدون أي أساس ومسّوغ وإجراءات قانونية لذلك.
وحملت المؤسسة وزير الداخلية، عماد الطرابلسي، بشكل خاص وحكومة الوحدة بشكل عام المسؤولية القانونية الكاملة حيال هذه الإنتهاكات، مطالبة بسرعة العمل والتدخل للإفراج الفوري عن جميع الأشخاص المعتقلين تعسفاً وكشف مصير المخفيين قسرياً، وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، من خلال إجراء تحقيقات شاملة وشفافة وجدية، وفق بيان.
