دانت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ما يتعرض له سكان منطقة سهل الجفرة والعزيزية الواقعة في نطاق سيطرة الكتيبة “55” مشاة التابعة لرئاسة الأركان العامة بالمجلس الرئاسي، من انتهاكات بسبب الممارسات الخارجة عن القانون المنسوبة إلى الكتيبة، ومحاولة تهجير سكان منطقة ورشفانة.
ورصدت المؤسسة العديد من حملات الاعتقال العشوائية التعسفية خارج إطار القانون بحق عدد من المواطنين سكان منطقة سهل الجفارة ورشفانة، وكذلك تعرض عدد من المعتقلين تعسفياً للتعذيب الجسدي المبرح ووفاة معتقلين تحت التعذيب وهم: “عبد العزيز ناجي الزنتاني، منير الأجدال، عبد القادر راشد”، بالإضافة إلى عمليات وقائع تتعلق بإختطاف وتهديد المترشحين للانتخابات البلدية في بلدية العزيزية.
وحملت المؤسسة مسؤولية هذه الممارسات والانتهاكات لرئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، بصفته وزيراً للدفاع، وكذلك لوزير الداخلية بحكومته، عماد الطرابلسي، وسط إدانات من المؤسسة لمديرية أمن الجفارة بعدم القيام بواجبها في حماية السكان وضمان أمنهم وسلامتهم، وعدم فتح تحقيقات في هذه الوقائع المرتكبة في نطاق إختصاص المديرية، وملاحقة المسؤولين عنها.
وطالبت المؤسسة النائب العام ومكتب المدعي العام العسكري بالتحقيق في الإنتهاكات المرتكبة في المنطقة، والعمل على الكشف عن مصير المختطفين والمختفيين قسرياً، والتحقيق في عدم قيام مديرية أمن الجفارة بواجبها، ومحاسبة المسؤولين، جراء تقصيرهم في أداء الواجب حيال ضمان أمن وسلامة وحماية السكان وممتلكاتهم، وفق بيان.
