تتوقع شبكة ليبيا للتجارة أن تشهد أسعار السلع المستوردة زيادة لا تقل عن 25%، نتيجة لانخفاض سعر صرف الدينار الليبي من 4.48 إلى 5.56 مقابل الدولار، ما يعني انخفاضًا بنسبة 24.1% في قيمة الدينار.
كما تتوقع الشبكة أن ترتفع أسعار السلع والمواد المنتجة محليًا بنسبة مماثلة أو أقل قليلاً، إلى جانب تراجع نشاط التجارة الخارجية (الاستيراد) بسبب ضعف التغطية النقدية السابقة وانخفاض الطلب الناتج عن تراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع انخفاض حجم المعاملات والعمليات اللوجستية المتعلقة بتوريد السلع عبر الموانئ والمعابر البرية، بما في ذلك خدمات النقل والشحن والمناولة والتفريغ.
وأوصت الشبكة بضرورة تضافر جهود المؤسسات الوطنية ذات الصلة لتنفيذ مجموعة من التدابير الإصلاحية العاجلة، لضمان التخفيف من تأثيرات انخفاض سعر صرف الدينار، خاصة في ضوء التراجع الأخير في أسعار النفط الخام العالمية بنسبة 8% هذا الشهر، ما يشكل تهديدًا لاستقرار إيرادات الدولة.
وأشارت الشبكة إلى أن القطاع الخاص يجب أن يلعب دورًا محوريًا في التكيف مع هذه التحديات الاقتصادية من خلال تبني استراتيجيات مرنة لمواجهة تقلبات الأسعار. وأوصت بتشجيع المبادرات التي تعزز الإنتاج المحلي وتقلل من الاعتماد على الواردات، مع أهمية دعم السياسات التي تشجع على تحسين الكفاءة الإنتاجية في القطاعات المختلفة.
