البوصلة- خاص
في تطور جديد يُعمّق الأزمة داخل المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أصدرت محكمة السواني الابتدائية حكمًا برفض الطعن المقدّم من خالد المشري، مؤكدةً شرعية محمد تكالة في رئاسة المجلس. وقد تحصلت “البوصلة” على نسخة من الحكم الذي يُعتبر انتصارًا قانونيًا لتكالة في النزاع الدائر حول رئاسة المجلس.
خلفية النزاع
بدأت الأزمة في 6 أغسطس الماضي، خلال انتخابات رئاسة المجلس، حيث أُعلن فوز المشري بـ69 صوتًا مقابل 68 لتكالة. إلا أن جدلًا ثار حول صحة إحدى الأوراق الانتخابية، مما دفع تكالة للطعن في النتائج أمام القضاء.
تفاصيل الحكم القضائي
أصدرت محكمة السواني الابتدائية حكمًا برفض طعن المشري، مما يعزز موقف تكالة كرئيس شرعي للمجلس. ووفق نص الحكم الذي حصلت عليه “البوصلة”، فقد استند القرار إلى الإجراءات القانونية المتبعة خلال انتخابات المجلس، مؤكدًا عدم وجود أدلة كافية لدعم طعن المشري.
ردود الفعل
• محمد تكالة: رحّب بالحكم واعتبره تأكيدًا لشرعيته، مؤكدًا استمراره في أداء مهامه بثقة ووفق القانون.
• خالد المشري: وفق مصادر خاصة لـ”البوصلة”، يعتزم المشري المضي قدمًا في تحركات قانونية جديدة، بما في ذلك استئناف الحكم أمام الجهات المختصة، مؤكدًا أنه لا يزال يرى نفسه الرئيس الشرعي للمجلس حتى الفصل النهائي في القضية.
تداعيات الحكم
هذا الحكم يُعمّق الانقسام داخل المجلس الأعلى للدولة، حيث يسعى كل طرف لتعزيز موقعه باستخدام الأدوات القانونية المتاحة. من المتوقع أن تستمر السجالات القانونية بين الطرفين، مما قد يؤثر على استقرار المجلس ودوره في المرحلة المقبلة.
الخاتمة
في ظل استمرار الخلاف القانوني بين المشري وتكالة، يبقى المجلس الأعلى للدولة في حالة من عدم الاستقرار، مما يستدعي تدخلًا لحل النزاع بما يضمن وحدة المجلس ودوره في تحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا.
