البوصلة – خاص
أكد رئيس لجنة الأمن القومي بالمجلس الأعلى للدولة، سعيد ونيس، أنه بعد بيان مصرف ليبيا المركزي، الأزمة أصبحت متشابكة ومعقدة، وتمتد جذورها إلى السياسات المالية والاقتصادية والنقدية.
وقال ونيس” في تصريح خاص لـ” البوصلة” إنه ” لا يمكن اعتبار المصرف المركزي وحده مسؤولاً عن مواجهتها، فصلاحياته محدودة، وتحركاته مرتبطة بتوجهات السلطة التنفيذية بأكملها”.
وأشار ونيس، إلى أن ” تعدد مراكز القرار يُضعف القدرة على الوصول إلى حلول فعالة، ويحوّل أي محاولة لمعالجة الأزمة إلى مجرد استبدال مشكلة بأخرى”، مؤكدا أن الحل الحقيقي يبدأ من توحيد السلطة التنفيذية وتنسيق السياسات العامة في إطار رؤية موحدة وشاملة، بحسب تصريحه لمنصتنا.
وأفاد ونيس، بأن الوضع يعكس خللاً أعمق في تنسيق السياسات المالية والنقدية والاقتصادية، متسائلا إذا لم توجد منظومة توحّد البيانات وتقدم أرقاما دقيقة من كل المنافذ، فكيف يمكن اتخاذ قرارات صحيحة؟.
وأشار ونيس، في معرض حديثه لمنصتنا، إلى أن الحل ليس مستحيلاً، بل إن الأزمة قد تفتح أحياناً باباً لحلول لم تكن تُحسب، داعيا إلى ” البدء الآن بخطوة تنسيق وتبادل معلومات حقيقية، لتجنّب الأسوأ وبناء اقتصاد أقوى”.
